تم توقيع هذه الأوامر التنفيذية خلال مراسم في المكتب البيضاوي في البيت الأبيض، حيث طُلب من اللجنة المستقلة لمراقبة الطاقة النووية في الولايات المتحدة (NRC) تقليل اللوائح الصارمة وتسريع عملية إصدار التراخيص لبناء المفاعلات ومحطات الطاقة النووية.

ووفقًا للتقارير الإعلامية الأمريكية، تهدف الأوامر التنفيذية الجديدة لترامب إلى إصلاح أبحاث الطاقة النووية في وزارة الطاقة، وتوفير حلول لبناء المفاعلات النووية على الأراضي التي تسيطر عليها الحكومة، وإعادة النظر في لجنة تنظيم الطاقة النووية، وتوسيع استخراج وتخصيب اليورانيوم في الولايات المتحدة.

تسعى هذه الأوامر إلى تنفيذ "إصلاحات شاملة وكاملة" في لجنة مراقبة الطاقة النووية الأمريكية (NRC) وتسريع تشغيل المفاعلات النووية الجديدة في البلاد.

وبموجب هذه الأوامر التنفيذية، سيتم توفير إطار قانوني جديد للتعاون بين وزارتي الطاقة والدفاع الأمريكية في بناء المفاعلات النووية على الأراضي الفيدرالية.

ستعمل المفاعلات الجديدة على تسريع عملية اتخاذ القرار، وهي عملية قد تستغرق في الظروف العادية أكثر من عقد من الزمن، مما سيقلل بشكل كبير من الوقت اللازم للموافقة المعتادة.

كما أصدر ترامب أوامر لزيادة استخراج اليورانيوم المحلي وتوسيع قدرة تخصيب اليورانيوم في الولايات المتحدة.

وخلال هذه المراسم، قال ترامب، إلى جانب المديرين التنفيذيين لشركات تعمل في صناعة الطاقة النووية، وبيتر هيغست وزير الدفاع، وداغ برغوم وزير الداخلية: "هذه صناعة رائعة. يجب أن تقوموا بها بشكل صحيح."

من جانبه، صرح داغ برغوم، وزير الداخلية الأمريكي، للصحفيين بأن إجراءات الرئيس ترامب "ستعيد الزمن إلى ما قبل 50 عامًا من اللوائح المرهقة في صناعة الطاقة النووية."

تشمل الأوامر التنفيذية لترامب أيضًا مراجعة عدد موظفي لجنة مراقبة الطاقة النووية، بالإضافة إلى توجيه وزارتي الطاقة والدفاع الأمريكية للتعاون في بناء محطات الطاقة النووية على الأراضي الفيدرالية.

وقد أعلن أحد المسؤولين في الحكومة الأمريكية قبل توقيع هذه الأوامر للصحفيين أن الهدف من بناء المزيد من المفاعلات هو تلبية الاحتياجات المتزايدة للطاقة الناتجة عن تطوير تقنيات الذكاء الاصطناعي.